طبق قانون، هر معامله ملکی باید نهایتاً به «سند رسمی در دفترخانه» ختم شود. بنگاه موظف است این موضوع را صریحاً در قرارداد ذکر کند.
تنظیم قولنامه بدون تعیین زمان و شرایط انتقال سند،
خلاف مقررات و موجب تضییع حقوق خریدار است.
بنگاه باید تاریخ دقیق دفترخانه،
تعهدات فروشنده (مثل فک رهن، رفع بازداشت، پرداخت بدهی)،
و مدارک لازم برای انتقال سند را در قرارداد قید کند.
اگر فروشنده در تاریخ مقرر حاضر نشود،
بنگاه باید «گواهی عدم حضور» را از دفترخانه گرفته و تحویل خریدار دهد؛
این گواهی در شکایت و الزام به تنظیم سند بسیار مهم است.
مشاور املاک پیش از تنظیم قرارداد باید بررسی کند:
✔ سند ملک بازداشت یا در رهن نباشد
✔ فروشنده مالک واقعی باشد
✔ اختیار قانونی برای فروش داشته باشد
پنهان کردن این موارد میتواند تخلف یا حتی کلاهبرداری باشد.
کمیسیون بنگاه زمانی قابل مطالبه است که
معامله مطابق مقررات و با تعیین تکلیف تنظیم سند رسمی انجام شده باشد.
در صورت امتناع فروشنده یا خریدار از حضور در دفترخانه،
طرف مقابل میتواند دادخواست:
— الزام به تنظیم سند
— مطالبه خسارت
— و وجهالتزام قراردادی
ارائه کند.
