تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معامله ای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده است بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دار شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی میشود.
منصرف از اینکه بر خلاف گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به موجب لایحه تقدیمی در اولین جلسه دادرسی (صفحه ۲۹) به خواسته های مندرج در دادخواست افزوده شده و هر چند به نحوی که در گزارش رئیس کل دادگستری استان اظهار و اعلام گردیده تعیین وجه التزام روزانه مبلغ دویست میلیون تومان (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان) در قبال معامله ای که کل ثمن آن دو میلیارد و نهصد میلیون تومان بوده آن هم برای تخلف از تنظیم سند رقمی بسیار نامتعارف و خلاف نظم عمومی جامعه و موجب دارای شدن غیر عادلانه در یک عقد معاوضی می‌گردد و با ممنوعیت‌های مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی مواجه است و این نحو توافق را غیر معتبر دانسته اند مع الوصف مستندات ابرازی و مدافعات دادخواه حاکی است در راستای ایفاء تعهد و تنظیم سند ملک به نام خریدار هم به نامبرده وکالت اعطاء کرده است که قطعا این امر مبتنی بر توافق است و هم جهت فک رهن از ملک – ملک دیگری در اختیار خواهان قرارداد و بدین سان تلاش خود را جهت ایفاء تعهد معمول داشته و با وضعیت مذکور مضاف بر آنچه فوقاً مذکور افتاد محکومیت نامبرده بابت پرداخت وجه التزام نامتعارف صحیح نمی‌باشد.
لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مبنیاً بر آن به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی با نقض دادنامه شماره ۰۲۵۸۸۹۳۷-۱۴۰۱/۹/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندر عباس و دادنامه شماره ۰۶۳۱۱۳۷-۱۴۰۲/۳/۱۶ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده ۱۹۷ قاون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد سایر موارد مورد لحوق آراء به قوت خود باقی است.
این رأی قطعی می‌باشد.
