یکی از راه های وصول طلب از بدهکاران و ضامنین آنها در اجرای اسناد لازم الاجرا، توقیف حقوق و مزایای مستخدمین به عنوان یکی از اموال متعهد است.
یکی از راه های وصول طلب از بدهکاران و ضامنین آنها در اجرای اسناد لازم الاجرا، توقیف حقوق و مزایای مستخدمین به عنوان یکی از اموال متعهد است.
در این زمینه یکی از مهم‌ترین ابهامات حقوقی این است که چه اقلامی و به چه میزان از این حقوق و مزایا قابل توقیف است چون توقیف تمام حقوق و مزایای کارکنان او را از زندگی و ادامه کار بازداشته و زندگی او را مختل می کنند.
در این مورد بر اساس ماده ۸۳ آیین نامه اجرا ی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، از حقوق و مزایای کارکنان ادارات دولتی ، عمومی یا خصوصی در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند یک سوم و وگرنه یک چهارم توقیف می شود.
برای رفع ابهام درخصوص اقلام مشمول این مقرره، اخیرا استعلامی از سازمان ثبت کشور شده که در پاسخ آمده است که کلیه حقوق و مزایایی که در قالب رابطه استخدامی پرداخت می شود اعم از حقوق ثابت و وجوه پرداختی مستمر و ماهیانه و مزایا دریافت های مستخدم تحت عنوان فوق العاده و سایر پرداخت های ناشی از رابطه استخدامی مانند عیدی مشمول ماده ۸۳ آیین نامه اجرا می گردد و به همین نسبت توقیف می شود.
بنابراین تقسیم بندی مرسوم مزایا به مستمر و غیر مستمر در حقوق اداری و حقوق کار نظر به اطلاق عبارت "حقوق و مزایا" مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا و با عنایت به مبنای مستثنیات دین در عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدم در اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و با توجه به اینکه به عنوان منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته.
پس واجد اثر حقوقی در رابطه بین بستانکار و و کارمند بدهکار نبوده و حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر به صورت کامل قابل توقیف نیست و صرفا به همان نسبت مذکور توقیف می شود.
از بین مزایایی که تحت عنوان مزایای مشترک بیمه ای مطابق فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی و حق سنوات پرداخت میگردد، حقوق بازنشستگی و وظیفه از باب مستثنیات دین طبق تبصره ماده ۸۳ آیین نامه اجرا به طور کامل قابل توقیف نیست و به میزان حدنصاب مذکور در این تبصره(یک سوم و یک چهارم) توقیف می گردد.
اما حق سنوات به عنوان مزایای مشترک بیمه ای مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است.
